گروه مدیران متوسطه بیستون

        يارانه به مفهوم كنوني آن از دهه چهل وارد اقتصاد ايران شده است. و در دوره های گذشته نیز کم و بیش یارانه از طرف حکومت ها داده شده است هرچند كه ماهيتاً با يارانه كنوني تفاوتهاي آشكاري داشته است.در زير اشارهاي مختصر به اين فعاليتها مي شود:

- دوران صفويه: نوعي تخفيف مالياتي وجود داشته است.

- دوره قاجار: سياستهايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن بذر و مساعده به مستأجرپيشبيني شده بود.

- سال 1311 : دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضاي (توليد): تصويب قانون جهت تأسيس سيلو درتهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براي مقابله با كمبود احتمالي.

- سال 1315 : بارندگي خوب باعث افزايش عرضه و در نتيجه كاهش قيمت گندم شد. سازمان غله نيزخريد گندم با قيمتي بالاتر از قيمت بازار براي حمايت از كشاورزان را در دستور كار خود قرار داد وتا سال 1321 نيز دولت دو هدف حمايت از كشاورزان، تهيه و ذخيره گندم و تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان كم درآمد را در دستوركار قرار داد كه اين امر موجب شد تا مالكين بدترين نوع گندم را به دولت بفروشند و نوع خوب آن را در بازار آزاد عرضه كنند..

جنگ جهاني اول: اولين نظام سهميه بندي همراه يارانه در ايران

     نان مهمترين كالاي آن دوران بود كه در نظام سهميه بندي قرار گرفت. يارانه به مفهوم كنوني در دهه چهل وارد اقتصاد ايران شد. گوشت و گندم، يارانه اندكي را به دليل رشد اقتصادي متعادل به خود اختصاص دادند.تا سال 1315بسيار پايين بود، به طوري كه ميزان سوبسيد در اين سال 4/1درصد سوبسيد سال54 بوده است.در سال 53 با افزايش صددرصدي واردات كالاهاي مورد نياز و نيز محدوديت تأسيسات بندري و در نتيجه تأخير در تحول كالاهاي مورد تقاضا تورم داخلي دركشور را به دنبال داشت. به دنبال افزايش قيمتها درسالهاي 52 و 53 رژيم گذشته براي جلوگيري از افزايش قيمتها "صندوق حمايت از مصرف كننده" راتأسيس كرد. يكي از اهداف اين صندوق تمركز در امور مربوط به پرداخت سوبسيد بود.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1358 به موجب يكي از مصوبات شوراي انقلاب، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در نتيجه ادغام مركز بررسي قيمتها با سازمان حمايت تشكيل گرديد.در سال 1360 به علت محدوديتهاي اقتصادي كه از پيامدهاي جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي بود،عرضه كالاها و خدمات دچار نوسانات زيادي شد و به همين دليل از اين سال قيمت گذاري كالاهاي وارداتي و نيز توليدات داخلي ضروري، توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليد كنندگان به مرحله اجرادرآمد. با وجود مشكلات بسيار طي سالهاي 64 –1360به علت واردات وسيع كالاها و سهميه بندي كالاهاي  اساسي به وسيله طرح كوپن و نيز پرداخت سوبسيد، از شتاب تورم كاسته شد و روند صعودي قيمتها نيز به طور قابل ملاحظهاي كاهش پيدا كرد. طي سالهاي 1365 تا 1367 و در نتيجه لزوم استفاده از ارز صادراتي و آزاد، قيمت بسياري از اقلام توليدات داخلي حدود2 تا 3 برابر افزايش يافت.پس از پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368-1372) دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير،  پرداخت يارانه را در دستور كار خود قرار داد. در بين سال 1368 تا 1372 ، ميزان يارانه پرداختي دولت86 درصد رشد داشت و سهم پرداخت يارانه در بودجه عمومي دولت  برحسب قيمت اسمي به طور متوسط 7/86 رشد کرد.وسهم پرداخت یارانه دربودجه عمومی دولت در سالهاي برنامه اول به طور متوسط 27 درصد رشد كرد. در برنامه دوم توسعه(78-74) به رغم افزايش 9/23 درصدي بودجه عمومي دولت، ميزان يارانه هاي اسمي از يك رشد 9درصدي برخوردار بودند و به طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومي را به خود اختصاص دادنددر برنامه سوم توسعه 1379تا 1383 موضوعات مربوط به پرداخت يارانه در قالب 5 ماده از مواد قانون برنامه سوم آمده بود. بر اساس ماده 95 برنامه چهارم دولت مكلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيزكاهش فقر و محروميت و توانمند سازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه هاي پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد. به استناد اين ماده وبراساس ماده 155 قانون برنامه چهارم، تهيه سند فرابخشي "كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها" بر عهده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار گرفته است.